وزير التعليم يعلن لا خصخصة للمدارس وطرح 30 ألف فصل العام المقبل

قال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الحكومة وافقت على زيادة المخصصات المالية لبناء المدارس، مؤكداً أنه سيتم طرح 30 ألف فصل خلال العام الدراسى المقبل، على أن يتم استلام 20 ألف فصل نهاية العام، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة ببناء المدارس وتقديم تعليم مجانى بكافة المناطق، وأنه لا تخصيص للمدارس. وأضاف وزير التعليم، خلال المؤتمر الأول لمشروع الاستثمار فى التعليم وبناء المدارس، أن الوزارة لم تبن فى تاريخها أكثر من 6 آلاف فصل، موضحاً أن العام الدراسى 2015 تم استلام 8 آلاف و500 فصل.
 
وأشار "الشربينى" إلى أن الوزارة حصلت على قطع أراضى لأول مرة، بالتنسيق مع الحكم المحلى، لافتاً إلى أنه تم طرح مشروع الاستثمار فى التعليم، حيث يقوم المستثمر ببنائها وتعيين المدرسين وكتابة اسمه، إن رغب فى ذلك، موضحاً أن الوزارة دورها الإشراف على الجزء التعليمى والتربوى، قائلا،" حال وجود أى خلل يطبق عليها القواعد والقوانين شأنها شأن أى مدرسة".
 
وأكد وزير التعليم أنه تم إعداد دراسة مع وزارة الاستثمار ورفعها إلى لجنة الاستثمار، برئاسة مجلس الوزراء، والجهات المختصة قائلا، "الدراسة التى تم تقديمها بالمشروع أثبتت نتائج إيجابية"، لافتا إلى أن هناك عدة مزايا للمستثمر، على رأسها أنها فرصة استثمار آمنة لكونه يستثمر مع الحكومة، فضلا عن العائد المادى الكبير، ومدة حق الانتفاع طويلة، وعقب انتهائها من الممكن أن تحرر الوزارة عقد إدارة للمستثمر ويظل يديرها.
 
وأشار الوزير إلى أن المواطن تعود عليه منفعة أيضاً، لافتاً إلى أن الوزارة هى من تحدد المصروفات، وأن عدد الطلاب يتراوح من بين 30 إلى 35 طالباً فى الفصل، كما أن ولى الأمر الذى يستفيد من المشروع من الطبقة المتوسطة.
 
وأضاف الوزير أن هناك 20 ألف مكان للمتقدمين لمرحلة رياض الأطفال لمدارس اللغات بمحافظة القاهرة، فى حين أن المتقدم 63 ألفا، وفى الجيزة الرقم مشابه، والقليوبية توجد بها 20 ألف مكان لمرحلة رياض الأطفال، ومتقدم 42 ألف تلميذ، مشيراً إلى أن ولى الأمر صاحب الظروف الصعبة هو الأكثر استفادة فى هذا المشروع لكون الحكومة سوف تبنى له فى المكان الموجود فيه. وأكد "الشربينى" أن الوزارة لا تخصص مدارس، والحكومة ملتزمة بتوفير التعليم لكل أبناء المجتمع ومضاعفة الميزانية المخصصة لبناء المدارس، موضحا أن الحكومة لن تتخلى عن مسئوليتها.