تباين ردود فعل الكتل السياسية العراقية على قرار القضاء بشأن أزمة البرلمان

تباينت ردود فعل الكتل السياسية العراقية بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم الاعتداد بجلستي البرلمان التي أقالت الأولي التي عقدها نواب معارضون هيئة رئاسة البرلمان في 14 أبريل الماضي، والثانية التي وافقت على تعيين خمسة وزراء جدد في حكومة حيدر العبادي. واعتبر رئيس "ائتلاف الوطنية" العراقي إياد علاوي قرار المحكمة الاتحادية العليا، اليوم /الثلاثاء/، أنه " حكم تاريخي"، وقال :إنه مرجعية مجلس القضاء الأعلى وقراراتها هي ما يتعين الالتزام به من كافة الأطراف السياسية.

وقال علاوي، في تصريح صحفي، ان مجلس القضاء الاعلى اتخذ قراراً تاريخياً باعتبار جلستي مجلس النواب غير دستوريتين مما يفتح الباب واسعاً امام الاطراف المختلفة للتوصل الى اتفاق يؤدي الى تحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية والتمسك بتنفيذ الاصلاحات الحقيقية في بنية العملية السياسية دون مواربة، منوها بقرار مجلس القضاء بأن تكون "شبكة الاعلام العراقي" مرتبطة بمجلس النواب وليس الحكومة وهو مايعتبر انتصاراً للديمقراطية والدستور.

وأعرب النواب المعتصمون عن احترامهم لقرار المحكمة الاتحادية العليا، بخصوص عدم دستورية جلستي البرلمان.. وقالت النائبة حنان الفتلاوي، خلال مؤتمر صحفي للنواب المعتصمين اليوم، ان ما صدر اليوم من المحكمة الاتحادية كان نصرا كبيرا لجبهة "الاصلاح" النيابية في الغاء جلسة 26 ووجرى فيها تعديل وزاري بالمخالفة للدستور والقانون.

وأضافت: ان قرار عدم دستورية جلستنا في 14 أبريل وعودة سليم الجبوري لرئاسة البرلمان يعني توقف جبهة الاصلاح بل ستجتمع لاعداد خطة تبدأ بتنفيذها بعد استئناف جلسات البرلمان بعد انتهاء العطلة التشريعية، اننا نحترم قرار القضاء حتى وان لم نكن مقتنعين ببعض منه. من جانبه، أكد النائب اسكندر وتوت الاستمرار في جمع التواقيع من النواب لدي عقد أول جلسة للبرلمان لاقالة هيئة رئاسة مجلس النواب.

ودعت النائب عن كتلة "مواطن" عضو اللجنة القانونية البرلمانية حمدية الحسيني الجميع إلى الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم الاعتداد بجلستي البرلمان، واعتبرته انتصارا للشرعية الدستورية والقانون على الفوضى والتخبط. وأشارت الحسيني، في تصريح صحفي، إلى أن قرار المحكمة الاتحادية يؤكد على ان جميع القرارات التي اتخذت في الجلستين "غير شرعية"، والى "بطلان" وعدم قانونية إقالة الوزراء والتصويت على الوزراء الجدد في حكومة العبادي، وبذلك يتم إعاد الوضع إلى ماكان عليه قبل ذلك.

ورأى النائب عن كتلة "مواطن" رئيس اللجنة المالية البرلمانية فالح الساري أن قرار المحكمه الاتحادية يهيىء الأسباب لسحب الثقه من رئيس الوزراء وستبدأ مرحله جديده يتم خلالها طرح الثقه في الحكومة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك مع استئناف جلسات مجلس النواب. وأعرب الخبير القانوني طارق حرب عن اعتقاده بأن الرابح من قرار المحكمة الاتحادية هو سليم الجبوري بتأكيد شرعية رئاسته لمجلس النواب العراقي والوزراء الذين تمت اقالتهم بإلغاء موافقة البرلمان على ذلك وأن الخاسر نواب التيار الصدري وكتلة بدر النيابية باعتبار انهما كانا يتحكمان بتحقيق أغلبية النصاب القانوني لجلسات البرلمان.

وأوضح حرب، أن التعديل الوزاري تم الغاءه وفق قرار المحكمة الاتحادية واذا ما اراد العبادي اجراء تعديل لحكومته يجب ان يقدم أسماء جديدة ويرسلها مجددا الى البرلمان.. واصفا قرار المحكمة بأنه "عادل ومنصف وقانوني يحل مشكلة البرلمان دون تدخل سياسي". وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أكد احترامه قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي صدر اليوم والمتعلق بعدم دستورية جلستي البرلمان يوم 14 و26 أبريل.