رئيس وزراء تركيا يعلن محاولة الإطاحة بالحكومة هزت المجتمع

أعرب رئيس الوزراء التركى بن على يلديريم عن استيائه مما وصفه بعدم وجود الدعم الكافى من إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى سعى تركيا وراء تقديم مرتكبى محاولة الانقلاب الفاشلة للعدالة. وقال يلديريم- فى مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أوردتها الأربعاء، على موقعها الإلكترونى- "إن محاولة الإطاحة بحكومته هزت المجتمع التركى إلى حد كبير كما فعلت أحداث 11 سبتمبر 2001 فى أمريكا، مشيرا إلى أن الأمن القومى التركى طالب واشنطن بتسليم فتح الله جولن الإمام التركى المتواجد حاليا فى الولايات المتحدة، وتتهمه الحكومة التركية بتدبير محاولة الانقلاب التى أدت إلى مقتل 265 شخصا". ورأت الصحيفة الأمريكية أن جولن هو زعيم دينى معتدل يهم الملايين من المؤيدين فى تركيا والخارج، موضحة أنه نفى أى دور له فى "الانتفاضة العسكرية"، قائلا "إنه يعارض العنف". وأضاف يلدريم "أن الدليل على جولن واضح وضوح الشمس.. ونحن نعلم أن الطائفة الإرهابية مسؤولة عن الهجمات الشرسة ضدنا وضد الشعب التركى. . وإننا نعرب عن ضيقنا من طريقة معالجة الولايات المتحدة لهذه المسألة، ونحن ببساطة لا يمكننا أن نفهم سبب رفض الولايات المتحدة تسليم هذا الشخص". ولفت إلى أنه يجب على حلفاء تركيا أن يطمئنوا من التزام حكومته بإجراء التحقيقات ضمن المعايير القانونية والدستورية، كما نفى مزاعم جماعات حقوق الإنسان حول المعاملة السيئة للمعتقلين، مشيرا إلى أنه غير مهتم بالتعقيدات القانونية، قائلا "إن قوة التحالف الاستراتيجى بين الولايات المتحدة وتركيا يجب أن تفوق المسائل الإجرائية. كما أشار إلى أن القيادة التركية تتفق فيما بينها على أنه ينبغى النظر إلى أية شهادة تستسقى من قبل المحققين الأتراك ضد مدبرى الانقلاب المزعوم بأنها حقيقة مطلقة. وذكرت "وول ستريت جورنال" أنه فى أعقاب محاولة الانقلاب وعد الرئيس الأمريكى باراك أوباما بتقديم الدعم اللازم فى التحقيقات التركية، وطلب مسئولو الولايات المتحدة من المسؤولين الأتراك تقديم جميع الأدلة التى بحوزتهم فى هذا الشأن، وقدمت تركيا بعض المعلومات إلى الولايات المتحدة أملا فى تسليم جولن، ولكنها لم تقدم أى طلب رسمى، وفقا لمسؤولين أمريكيين. وأشارت الصحيفة إلى أن المعلومات التى قدمتها تركيا لا تدعم بعد استنتاجات الحكومة التركية حول تورط جولن فى الانقلاب أو تلبية الموقف القانونى الذى من شأنه أن يسمح بنجاح إجراءات تسليم المجرمين. وأوضحت أنه من أجل تسليم جولن يتوجب على تركيا تقديم قائمة من التهم الجنائية الموجهة ضده للسلطات الأمريكية، وإثبات أنه توجد اتهامات مماثلة بموجب قانون الولايات المتحدة، وتلاوة الحقائق فى هذه القضية، لافتة إلى وجود معاهدة سارية المفعول لتسليم المجرمين بين الولايات المتحدة وتركيا منذ عام 1981.