النائب أحمد السجيني يعلن أن التدرج فى اللامركزية يحمي الوحدات المحلية من التفكك

قال المهندس أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إن تطبيق اللامركزية بالتدريج يتوافق مع نص المادة 242 من الدستور، التى تنص على تطبيق نظام اللامركزية بنظام الإدارة المحلية تدريجيًا خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، مضيفًا أن فلسفة وتجارب جميع الدول التى انتقلت من مركزية الإدارة إلى اللامركزية، كان التطبيق بها متدرج عدا إندونيسيا التى طبقتها بشكل مباشر وتفككت الوحدات المحلية بها بشكل مربع.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وممثلى الحكومة من الوزراء المعنيين بالأمر، توافقوا على التدرج الزمنى فى تطبيق اللامركزية للحفاظ على تماسك الوحدات المحلية من التفكك، موضحًا أنه تم الاتفاق أيضًا على وجوبية تحديد بنود التطبيق اللامركزى سواء كانت الصحة أو التعليم أو الطرق وغيرها من الاختصاصات. وفيما يخص تنفيذ إعادة التقسيم الإدارى، أوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن يتوافق مع رأى الحكومة بأن تطبيقه قبل إجراء انتخابات المحليات سيكون أمر صعب تنفيذه، مشيرًا إلى وجود حل لتفادى عدم الدستورية فى حالة إجراء الانتخابات قبل التقسيم المقترح، بأن يتضمن قانون التقسيم الإدارة نص انتقالى صريح لا يقبل التأويل أو التفسيير، وينص صراحة على إجراء انتخابات المجالس المحلية القادمة بناءً على التقسيم الإدارى الحالى، وأن يتم تطبيق التقسيم الإدارى الجديد على الانتخابات المحلية التى تليها.

جدير بالذكر، أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية وشئون مجلس النواب، أكد خلال لقائه بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على شمول قانون الإدارة المحلية الذى تعده الحكومة، تطبيق اللامركزية بشكل تدريجى وليس كما نص عليها الدستور بالضبط لصعوبة تحقيق الأمر، موضحًا أن عملية التقسيم الإدارى للمحافظات معقدة جدا وليست سهلة ولها انعكاسات على انتخابات مجلس النواب نفسها، فيما قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، فى ذات اللقاء، أن ترسيم الحدود الجديد بالنسبة للمحافظات سيصدر بعد إصدار قانون الإدارة المحلية، لأن القانون يحدد سلطة إنشاء المحافظات والمدن والقرى. جدير بالذكر، أن المادة 176 من الدستور المصرى تنص على: "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية".