الأعلى للجامعات يعلن نضع رؤية لتطوير التعليم المفتوح وبدء الدراسة بـ25 كلية جديدة بالجامعات

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا صباح اليوم الأحد بمقر جامعة الإسكندرية بالشاطبي برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية والسادة رؤساء الجامعات المصرية . وأشاد الشيحى طبقا لبيان وزارة التعليم العالى بالمستوى التعليمي والبحثي المتميز لجامعة الإسكندرية معربا عن تمنياته للجامعة بالمزيد من التقدم والتطور، كما قدم التهنئة لرؤساء الجامعات ممن بلغوا سن المعاش وهم رؤساء جامعات طنطا وبنها وجنوب الوادي والسادات ودمياط. وأكد الوزير أنه لا نية للإلغاء الكامل لنظام التعليم المفتوح ولكن هناك رؤية شاملة للوزارة لتطويره الأمر الذي يضمن كفاءة العملية التعليمية وجودتها، حيث تهدف عملية التطوير إلى تحقيق مفهوم التعليم عن بعد بمفهومه العلمي الصحيح. كما أكد الوزير أهمية السماح للمعاهد الفنية بإنشاء تخصصات فنية يحتاج إليها سوق العمل شريطة أن تمنح الشهادات العلمية في نفس التخصص وأكد الوزير أن الوزارة ستقف أمام محاولات الالتفاف على القانون ومحاولة بعض المعاهد إصدار شهادات دراسية في تخصصات مختلفة عن تلك التي وافقت عليها وزارة التعليم العالي من قبل. وبحث المجلس أعداد الطلاب المقترح قبولها في العام الجامعي 2016- 2017، وفوض المجلس اللجنة العليا للتنسيق بتحديد الأعداد الخاصة بقبول طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2016-2017. وناقش المجلس الخريطة الزمنية لبدء العام الدراسي للعام الجامعي 2016-2017 على أن يبدأ العام الدراسي في الجامعات في الرابع والعشرين من سبتمبر من العام الجاري على أن ينتهي الفصل الدراسي الأول في الخامس من يناير 2017 وينتهي الفصل الدراسي الثاني 1-6-2017 ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشكلة التي قامت بزيارة جامعة المنوفية للوقوف على مدى استعداد الجامعة لبدء الدراسة في كليتي الطب البيطري والصيدلة هذا العام. ووافق المجلس على استمرار العمل بالنظام الإداري والمالي لتدريس مادة التربية العسكرية بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2016- 2017 أسوة بما هو متبع في الأعوام الماضية وذلك لحين إقرار اللائحة الموحدة الجديدة من وزارة المالية، وكذلك تمت الموافقة على بدء الدراسة بـ 25 كلية جديدة بالجامعات المصرية. وأحيط المجلس علما بتطبيق قرار رئيس الوزراء بضرورة إلزام الطلبة الوافدين بتقديم ما يفيد بدفع رسوم الدراسية بالعملية الصعبة في البنوك الحكومية كشرط لمنحهم الإقامة في مصر بغرض الدراسة .