مصر تشدد فى الامم المتحدة بجنيف على أن الأسرة عماد المجتمع

شارك السفير عمرو رمضان المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بجنيف كمتحدث رئيسى فى حدث جانبى رفيع المستوى دعت له بعثة الفاتيكان لدى الأمم المتحدة وشاركت فى رعايته بعثات مصر وروسيا ولبنان حول دور وأهمية الأسرة فى المجتمع. ويأتى ذلك فى إطار الدور الريادى الذى تلعبه مصر داخل الأمم المتحدة فى بلورة وتطوير المبادرات الرامية لدعم ومساندة الدور الهام للأسرة كالنواة الرئيسية للمجتمع وحمايتها من التحديات المتزايدة التى تواجهها لأسباب اقتصادية واجتماعية متنوعة.

ونوه السفير عمرو رمضان بالوضعية الخاصة التى تحظى بها الأسرة فى الدين الإسلامى والمسيحى وكذلك الأهمية الكبيرة التى توليها مصر للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية ودعمها ومساندتها بشكل دائم وفعال لا سيما فى ضوء المادة العاشرة من الدستور التى تلزم الدولة بالحفاظ على الأسرة التى تمثل أساس المجتمع ويتشكل قوامها من الدين والأخلاق والوطنية.

وذكر المندوب الدائم المصرى بجنيف أن التحركات الدبلوماسية التى تقوم بها مجموعة عبر إقليمية من الدول تقودها مصر داخل الأمم المتحدة تعمل علي دفع الدول نحو تنفيذ التزاماتها الدولية بتوفير الدعم والحماية لهذه النواة المجتمعية الهامة وكذلك العمل على تسليط الضوء على الدور الإيجابى الذى تلعبه الأسرة فى مجال حقوق الإنسان فى مجالات تشمل مكافحة الفقر ودفع التنمية، والقضاء علي العنف ضد المرأة، والارتقاء بحقوق الطفل، ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن، وإدراك الحق فى التعليم للفتيات. 

واستعرض رمضان المبادرات والأنشطة الهامة التى تم تنفيذها علي مدار الأعوام القليلة الماضية تحت رعاية البعثة المصرية بجنيف بما فى ذلك طرح سلسلة من القرارات تم اعتمادها من جانب مجلس حقوق الإنسان وكذلك تأسيس مجموعة أصدقاء الأسرة فى الأمم المتحدة.

الحدث الجانبى تزامن مع تقديم مصر بالتعاون مع روسيا والصين وعدد من الدول العربية والإسلامية والإفريقية لمشروع قرار جديد حول قضية حماية الأسرة يتناول إسهامات الأسرة فى مساندة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بمناسبة الذكري العاشرة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى صدقت عليها مصر عام 2008.

جدير بالذكر أن الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان تشهد مبادرة من جانب بعض الدول اللاتينية والغربية لأول مرة تسعى لإقرار الشذوذ الجنسى كحق من حقوق الإنسان وتأسيس حقوق للشواذ والمثليين وإنشاء آلية دولية لمتابعتها من خلال مشروع قرار سيتم طرحه للاعتماد يوم 30 يونيو الجارى، وهى المساعى التى تواجه معارضة قوية من جانب عدد غير قليل من أعضاء الأمم المتحدة، وتتحرك المجموعتان العربية والإسلامية حالياً سعياً لإجهاضه لأن مفردات حقوق الإنسان البالغة 44 حقاً لا تشمل "اللواط" بالرغم من العلاقة بينه وبين عدد من نشطاء حقوق الإنسان، خاصة فى ضوء تعارض هذا السلوك المشين مع منظومة القيم الدينية والثقافية والاجتماعية، بما فيها المفهوم المتعارف عليه للأسرة لدى مجتمعات غالبية الدول النامية، وأخذاً فى الإعتبار قرارات المجلس الوزارى لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى فى هذا الشأن، بالإضافة إلى قرار القادة الأفارقة خلال قمة الاتحاد الإفريقى بكمبالا عام 2010.