قرار التحفظ على أموال أبو تريكة ساري والقضاء الإداري غير مختص برفعه

كشفت مصادر قضائية، أن قرار التحفظ على أموال محمد أبو تريكة لاعب المنتخب السابق وشركته، مازال ساريا حتى الآن، لعدم وصول الحكم إلى هيئة قضايا الدولة، وأن الحكم تم إيقاف تنفيذه باستشكال من قاضى التنفيذ، مشيرة إلى أن القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإدارى برفع التحفظ على أموال بعض الموالين للإخوان ومنها قرار رفع التحفظ عن أموال "أبو تريكة" انطوت على العديد من القصور، والذى تمثل فى أن المحكمة غير مختصة بنظر الطعون على قرارات اللجنة، لسابقة صدور حكمين يؤكدان أن قرارات اللجنة تأتى تنفيذا لأحكام القضاء التى لا ولاية عليها.

وأضافت المصادر أن الحكم الأول من محكمة الجنايات والذى اعتبر الإخوان جماعة إرهابية ومن يمولها، أما الحكم الثانى فصدر من الدائرة 23 مدنى بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، الذى رفض الدعوى المقامة من محسن مراد عبده الممثل لشركة سكيب لاند للتطوير العقارى، والتى كان يطالب فيها بعدم الاعتداد بقرارات لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، بالتحفظ على قياداتها وأعضائها، ومنها قرار التحفظ على أموال شركته وأسهمها بالبورصة، وعدم الاعتداد بقرارات قاضى الأمور المستعجلة، وأن المحكمة أكدت فى حيثيات حكمها صحة قرار اللجنة، لانتماء الشركة لجماعة الإخوان، التى تم حظرها وأنشطتها ومن ينتمى إليها أويمولها.