القمة الخليجية الأميركية تؤكد التزامها بهزيمة داعش وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية

أكد القادة المشاركون في القمة الخليجية الأمريكية -قادة مجلس التعاون والرئيس الأمريكي باراك أوباما- التزامهم باتخاذ المزيد من الخطوات العاجلة لتكثيف الحملة لهزيمة تنظيم "داعش" في العراق والشام وتنظيم القاعدة، وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية، والسعي لإيجاد الحلول لها، وتعزيز قدرة دول مجلس التعاون على التصدي للتهديدات الخارجية والداخلية، ومعالجة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار، والعمل معا للحد تمن التوترات الإقليمية والطائفية التي تغذي عدم الاستقرار.

وذكر البيان الختامي للقمة التي أنهت أعمالها بالرياض اليوم -وزعته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي- أن القادة بحثوا رؤية مشتركة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحا في المنطقة، معربين عن ترحيبهم بالتقدم الهام الذي تحقق منذ قمة كامب ديفيد، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها. 

وأكد القادة دعمهم المبادئ المشتركة التي تم الاتفاق عليها في كامب ديفيد بما في ذلك إدراكهم المشترك بأنه ما من حل عسكري للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة التي لا يمكن حلها إلا من خلال السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة جميع الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذلك الحاجة لحوكمة شاملة تشمل حماية الأقليات واحترام حقوق الإنسان في الدول التي تمر بتلك الصراعات.

وأعرب القادة عن تضامنهم مع الشعب السوري مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 القاضي بالسماح بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، وإطلاق سراح جميع المعتقلين عشوائيا.  وأكد القادة عزمهم ترسيخ وقف الأعمال القتالية، مشيرين إلى الحاجة للانتقال السياسي بدون بشار الأسد، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة، والتركيز على محاربة داعش وجبهة النصرة. 

وأعرب الجانبان عن قلقهم العميق بشأن معاناة اللاجئين والنازحين داخل البلاد.. كما رحبا بخطط الولايات المتحدة لعقد قمة رفيعة المستوى حول وضع اللاجئين في سبتمبر 2016 ومما يتيحه ذلك من فرص لحشد المزيد من الدعم الدولي، مؤكدين الحاجة إلى تقديم المزيد من المساعدات للاجئين خلال الفترة القادمة. وشجع القادة تحقيق المزيد من التقدم في العراق نحو تخفيف التوترات الطائفية والعمل على تحقيق حوكمة شاملة ومصالحة بين كافة العراقيين بما في ذلك معالجة المظالم المشروعة لجميع مكونات المجتمع العراقي من خلال تنفيذ الإصلاحات. 

وتعهد القادة بدعم جهود العراق الرامية إلى هزيمة داعش، ودعوا إلى تكثيف الجهود لإعادة الاستقرار في المناطق التي تم تحريرها من داعش لتقديم المساعدات للاجئين والنازحين داخل العراق. ورحب القادة بوقف الأعمال القتالية في اليمن، وعبروا عن دعمهم له، مناشدين كافة الأطراف اليمينة بالالتزام به.. وعبروا عن استمرار دعمهم القوي لجهود المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ وشددوا على أهمية التقدم في المحادثات الجارية في الكويت. 

وناشدوا جميع الأطراف اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216(2015)والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني. داعين للعمل على إيصال المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء والوقود والسلع التجارية الى الشعب اليمني، باكمله دونما معوقات وبأسرع وقت ممكن. كما تعهدوا بدعم إعادة إعمار اليمن على المدى البعيد بما في ذلك العمل على تكامله الاقتصادي مع اقتصادات مجلس التعاون.

وفيما يخص الشأن الليبي، رحب القادة بتولي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس مقاليد الحكم وأعربوا عن وجهة نظرهم القوية بأن يتجاوز كافة الليبيين في كافة أرجاء البلاد المعوقات التي يحاول المعرقلون وضعها واحترام سلطة وشرعية الحكومة وانتهاز هذه الفرصة الهامة لتحقيق مستقبل يعمه السلام والرخاء.  كما ناشد مجلس التعاون والولايات المتحدة المجتمع الدولي بمساعدة عمل حكومة الوفاق الوطني في التصدي للتحديات التي تواجه ليبيا بما في ذلك التهديد الخطير المتمثل في داعش.

وأكدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة على ضرورة حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي الى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومتماسكة جغرافيا تعيش جنبا الى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام. ولتحقيق ذلك، جدد القادة تاكيدهم على اهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002 وقرروا استمرار التنسيق الوثيق بينهم بشأن الجهود الرامية الى حث الطرفين على إبداء التزامهما، من خلال السياسات والأفعال،بحل الدولتين.

وحول إيران أكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون تاييدهما للخطة الشاملة للعمل المشترك مع إيران منوهين إلى أن تنفيذ الخطة حتى الآن قد حال دون سعي إيران الى امتلاك السلاح النووي ممايعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد القادة على ضرورة اليقظة حيال تصرفات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، بما في ذلك برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها الجماعات الإرهابية مثل حزب الله وغيره من وكلائها المتطرفين في كل من سوريا واليمن ولبنان وغيرها.
 
وللمساعدة في الوصول الى نهج مشترك حيال تلك الأنشطة، تعهدت الولايات المتحدة ومجلس التعاون بزيادة تبادل المعلومات حول إيران والتهديدات غير التقليدية في المنطقة. كما تعهدت دول مجلس التعاون بدراسة معمقة لعروض الولايات المتحدة للتعاون في مجال الأمن البحري، والوصول على وجه السرعة الى اتفاق حول الخطوات اللازمة لتنفيذ نظام دفاعي تكاملي للانذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية. 

كما شدد الجانبان على ضرورة الحوار الموسع لحل الصراعات في المنطقة واهتمامهما المشترك في تخفيف التوترات الطائفية. وأكدت دول مجلس التعاون على استعدادها لبناء الثقة وتسوية الخلافات الطويلة الأمد مع إيران،شريطة التزام ايران بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سلامة الأراضي بما يتفق مع القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. 

وأعربت الولايات المتحدة عن استعدادها للعمل سويا مع دول مجلس التعاون لردع ومواجهة أي تهديد خارجي يستهدف سلامة أراضي اي من دول مجلس التعاون يتنافي مع ميثاق الأمم المتحدة. كما اعرب قادة دول مجلس التعاون بدورهم عن التزامهم باستكمال دراسة عروض الولايات المتحدة في وأعلن القادة أن دول المجلس والولايات المتحدة ستبدأ على الفور في التخطيط لإجراء تمرين عسكري مشترك في مارس 2017 لعرض القدرات العسكرية المشتركة للجانبين. كما وافق مجلس التعاون على التنفيذ العاجل لمبادرة جديدة لتدريب وحدات مختارة من قوات العمليات الخاصة من دول مجلس التعاون لتعزيز القدرات العملياتية المشتركة لمكافحة الإرهاب. كما ايدت دول المجلس توسعة نطاق التعاون مع الولايات المتحدة في مجال أمن الفضاء الإلكتروني (الامن السيبراني) وتبني معايير التشفير الإلكتروني التي وضعتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ودول مجموعة العشرين.
 
وأبدت الولايات المتحدة استعدادها لدعم جهود مجلس التعاون في تنويع اقتصاداتها والتكيف مع التحديات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط والديموجرافيات المتغيرة واحتياجات الحوكمة الفعالة. وفي سبيل ذلك وافقت دول مجلس التعاون على مقترح الولايات المتحدة بإطلاق حوار اقتصادي على المستوى الوزاري بين الجانبين وذلك استكمالا للأنشطة القائمة بموجب "الاتفاقية الإطارية بين الجانبين حول التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني" الموقعة عام 2012. .