وزير خارجية بريطانيا السابق جاك سترو يواجه المحاكمة على خلفية تسليم متهم لليبيا في عهد القذافي

 قضت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم /الثلاثاء/ بالنظر في القضية التي تقدم بها الليبي عبدالحكيم بلحاج وزوجته بالتواطؤ ضد وزير الخارجية البريطاني جاك سترو وأخرين باختطافه وترحيله وزوجته إلى طرابلس وتسليمه إلى الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

كان بلحاج وزوجته قد اختطفا من جنوب شرق آسيا عام 2004 عن طريق المخابرات البريطانية وتم إرسالهما إلى ليبيا لتتم محاكمتهما على يد محققي القذافي.

ويتهم الاثنان سترو ومسؤولين بريطانيين بالتواطؤ الذي أدى إلى سوء معاملتهما على أيدي المخابرات الأمريكية والسلطات الليبية.

كانت الحكومة البريطانية قد تقدمت بطلب لحفظ القضية بسبب حصانة الدولة التي تمنع القضاء من الحكم في قضية تمس سيادة الدولة.

لكن المحكمة العليا قضت اليوم كما ذكرت قناة (إيه بي سي) الإخبارية بأن "حصانة الدولة لا تمنع مثل هذه القضايا"، وأكدت رفضها هذا السبب لوقف نظر القضية ضد وزير الخارجية سترو وضابط المخابرات الخارجية "إم أي 6" مارك الين.

كانت الحكومة البريطانية قد سددت أكثر من مليوني جنيه استرليني عام 2012 لإنهاء قضية رفعها ليبي آخر بسبب سجنه في ظروف مشابهة.

وكان هذا الحكم واحدا من سلسلة من الأحكام التي صدرت ضد الحكومة في بريطانيا بسبب تورطها في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية "ضد الإرهاب" في الفترة التي تلت هجمات 11 سبتمبر.

يشار إلى أن سترو عمل وزيرا للخارجية في الفترة من 2001 وحتى 2006 وينفي التواطؤ في تسليم المجرمين بشكل غير قانوني.

وقال بلحاج: "لقد تصرفت طوال الوقت بأسلوب يتناغم مع واجباتي القانونية ومع القانون الوطني والدولي"، وأشار إلى أنه يشعر بالامتنان لأن القضية الآن سيتم النظر فيها.