وزير المالية يؤكد أن الانتهاء من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

 أعلن الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، الانتهاء من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على القيمة المضافة، لتوزيعها على مجتمع الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية والمحاسبين لاستطلاع رأيهم، وذلك فى إطار الحوار المجتمعى الذى تحرص عليه وزارة المالية.
 
وقال "الجارحى" فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الوزارة بمجرد تلقى ملاحظات منظمات الأعمال سيتم إعداد الصورة النهائية للائحة التنفيذية لإصدارها الأسبوع المقبل، ومن ثم يبدأ تنفيذ القانون بجميع تيسيراته وما يقدمه من فكر جديد فى النظام الضريبى.
 
وأضاف الجارحى: "القانون يسمح لأول مرة بخصم جميع الضرائب السابق سدادها على عناصر الانتاج للسلع، سواء كانت على تكاليف انتاج مباشرة أو غير مباشرة، إلى جانب إعفاءاته الضريبية لأكثر من 52 مجموعة سلعية وخدمية تتعلق بكل ما تتطلبه الحياة اليومية للمواطنين من مواد غذائية أو خدمات التعليم والصحة والثقافة، إلى جانب رد الضريبة خلال 45 يومًا فقط، والسماح بإجراء مقاصة بين الرصيد الدائن للمسجلين ومستحقات الضرائب الأخرى، وهو ما يقضى على كثير من المشكلات التى كانت مثارة بين المسجلين خاصة بالقطاع الصناعى، والتصديرى والإدارة الضريبية".
 
وأوضح الوزير أنه سيتم أيضا إصدار ملاحق تفسيرية للاسترشاد بها من قبل مجتمع الأعمال عند حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على ما يقدمونه من سلع وخدمات، حرصًا على عدم وجود أية خلافات بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة.
 
و كشف وزير المالية عن بدء عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية فى محافظات مصر المختلفة، حيث بدأت فى فحص الطلبات التى تلقتها لإنهاء الخلافات الضريبية.
 
وأوضح أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يسمح بالتصالح فى المنازعات الناشئة أو التى قد تنشئ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة.
 
وطالب الوزير كل من يرغب فى إنهاء الخلاف مع الإدارة الضريبية المتعلق بأحد هذه القوانين الضريبية سرعة التقدم بطلب إلى مصلحة الضرائب المصرية، مرفقا به صور المستندات المؤيدة له، خاصة أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية سيستمر سريانه لمدة عام واحد من تاريخ إصداره والعمل به.