يلدريم يفتتح معرضا للصور في أنقرة بمناسبة الذكرى الـ 15 لتأسيس "العدالة والتنمية"

افتتح رئيس الوزراء التركي، رئيس حزب العدالة والتنمية، بن علي يلدريم، اليوم الأحد، معرضا للصور في المقر العام للحزب بالعاصمة أنقرة، حمل اسم "المسيرة الديمقراطية لحزب العدالة والتنمية على مدى 15 عاما"، وذلك بمناسبة الذكرى الـ15 لتأسيس الحزب. وأقيمت مراسم افتتاح متواضعة احتراما لأرواح الشهداء الذين سقطوا خلال تصديهم لمحاولة الانقلاب الفاشلة، التي نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تنتمي لـ"منظمة فتح الله غولن" الإرهابية، منتصف الشهر الماضي.

وقبل قص الشريط، قدّم يلدريم شكره لنائبه في الحزب، المسؤول عن الإعلام والترويج، جودت يلماز، وفريقه على الجهود التي بذلوها في إعداد المعرض. وعقب ذلك، تجول يلدريم في المعرض، الذي يضم صورا من مسيرة الحزب السياسية على مدى 15 عاما، وأحداث منتزه غزي بارك، ومحاولة الانقلاب في 17-25 ديسمبر/كانون الأول 2013، ومحاولة الانقلاب الفاشلة، في 15 يوليو/ تموز الماضي.

وشارك يلدريم في افتتاح المعرض كل من: وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية، فاطمة بتول سايان قايا، ونواب رئيس الحزب، حياتي يازيجي، وجودت يلماز، ومهدي أكار، ومصطفى أتيش، وأحمد سورغون، وإرول قايا، إضافة إلى نواب الحزب بالبرلمان التركي. وتأسس حزب العدالة والتنمية، في 14 أغسطس/آب 2001، بزعامة المؤسس رجب طيب أردوغان، ومنذ ذلك الحين والحزب يسير وفق المبادئ والأهداف التي رسمها، ليتمكن بعد ذلك من إثراء الحياة السياسية في تركيا، ومنحها رئيسين للجمهورية هما عبد الله غل، ورجب طيب أردوغان، و4 رؤساء وزراء وهم غل، وأردوغان، وأحمد داود أوغلو، وبن علي يلدريم.

وفي ليلة 27 مايو/أيار 2013، اندلعت شرارة أحداث "غزي بارك" في إسطنبول إثر اقتلاع بعض الأشجار من منتزه غزي المطل على ساحة تقسيم العريقة في قلب إسطنبول، في إطار مخطط لإعادة تأهيل المنطقة، وتصاعدت حدة الاحتجاجات في الأول من يونيو/حزيران 2013، وامتدت إلى مدن أخرى، رافقتها أحداث شغب قامت بها بعض التنظيمات لإيقاف المشاريع والاستثمارات الكبيرة وإسقاط الحكومة التركية، إلا أن الأخيرة تمكنت من تجاوز تلك الأزمة، التي كلّفت تركيا نحو 50 مليار دولار.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2013، شهدت تركيا حملة توقيفات بدعوى مكافحة الفساد، طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال أعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، فيما اتهمت الحكومة التركية جماعة فتح الله غولن بالوقوف بشكل غير مباشر وراء العملية من خلال عناصرها المتغلغلة في القضاء، وذلك في مسعى لتقويض حكومة حزب "العدالة والتنمية". وسعت الجماعة إلى تنفيذ محاولاتها الانقلابية في 2013، عن طريق "امتداداتها المتغلغلة"، بشكل ممنهج داخل مفاصل الدولة، لاسيما في مؤسستي الأمن، والقضاء، والضلوع في تشكيل كيان موازٍ للدولة التركية.