تأجيل طعن الحكومة المصرية على حكم بطلان اتفاقية " تيران وصنافير" إلى 22 تشرين الأول

قررت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا في القاهرة ، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي ، السبت ، تأجيل نظر الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ، والتي انتقلت بموجبها جزيرتا " تيران وصنافير " إلى  السعودية ،إلى جلسة 22 تشرين الأول/أكتوبر للاطلاع على المستندات.

وأكدت هيئة قضايا الدولة موكلة عن مجلس الوزراء ، في طعنها لوقف تنفيذ الحكم ، أن تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية ليس من عمل الحكومة الحالية ، وإنما أمر بالغ القدم بموجب قرارات دولية اكتسبت حصانتها ، مشيرة إلى أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر ملكية الجزيرتين إلى السعودية ، وإنما كانت تؤجل طلبات عودتها لحين استقرار الأوضاع في محيطهما .

وأضاف الطعن ، أن حكم القضاء الإداري ، جنّح بسفينة الدعوى ، واعتد بما لا يمكن الاعتداد به ، دليلاً معتبراً على مصرية الجزيرتين ، مؤكداً على عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة .