مجلس الوزراء اليمني يجدد تحذيراته للمليشيات بسبب تماديهم في عدم احترام استقلالية البنك المركزي

جدد مجلس الوزراء اليمني تحذيراته لجماعة الحوثيين بسبب تماديهم في عدم احترام استقلالية عمل البنك المركزي اليمني، رغم الالتزامات التي قطعوها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الجانب.

وقال أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني "إن الحكومة ستضطر إلى مراجعة التزامها القائم في هذا الأمر، واتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة تراعي المصلحة الوطنية العليا لليمن وشعبها، إذا استمر الانقلابيون في تدخلهم السافر في عمل البنك المركزي والاستحواذ على موارد الدولة لتمويل عملياتهم في قتل اليمنيين وعدم نجاح المساعي الدولية والأممية لايقاف تصرفاتهم العبثية".

وأوضح رئيس الوزراء في الاجتماع الاستثنائى للحكومة اليمنية بالقصر الجمهورى في عدن الليلة الماضية أن الحكومة ظلت ولاتزال حتى الآن ملتزمة من جانبها في عدم التدخل في عمل البنك المركزي واحترام استقلاليته للحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار والتبعات الكارثية لذلك على كل أبناء الشعب اليمني.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة مخالفات البنك المركزي وإعداد تقرير عنها.

وكان رئيس الوزراء اليمني قد حذر المليشيات منذ أيام قليلة من أن الحكومة ستضع يدها على موارد المناطق المحررة إذا استمر تدخل عناصر المليشيات في عمل البنك المركزي والاستيلاء على موارده بعد نهبهم للاحتياطى النقدى .. موضحا أن السلطة الشرعية لا تملك سيطرة على موارد البلاد فقد وضعت هذه الموارد منذ بداية الازمة تحت تصرف البنك المركزي اليمني في صنعاء احتراما لاستقلالية البنك ولكن المسئولين في البنك المركزي لم يتصرفوا بمسئولية تجاه كافة أبناء الشعب اليمني كما لم يتصرفوا بما تم الاتفاق عليه باحترام استقلاليته.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن مجلس الوزراء ناقش استمرار مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية في السيطرة على مؤسسات الدولة من خلال التعيينات العبثية للموالين لها في أجهزة ومؤسسات الدولة دون مراعاة لأية معايير مهنية أو وظيفية أو احترام للمشاورات الجارية في الكويت برعاية الأمم المتحدة.. وطالب المجلس وفد الحكومة المشارك في مشاورات الكويت بتوضيح هذه التصرفات للمبعوث الأممي وتقديم تقارير بذلك إلى جانب التقارير الخاصة بخرقها المتكرر للهدنة.

وأكد المجلس أن تلك الممارسات التي تمارسها المليشيا توضح النوايا الحقيقية للانقلابيين وعدم جديتهم في الوصول إلى حل سياسي قائم على المرجعيات المعترف بها دوليا وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216 واستهتارهم بحياة الشعب اليمني ومعاناته الإنسانية الموجعة.
وواصل المجلس مناقشة الاوضاع الخدمية في المناطق المحررة وفي مقدمتها محافظة عدن والجهود المبذولة لتعزيزها بما في ذلك التخفيف من انقطاعات الكهرباء وتوفير المياه والمشتقات النفطية وغيرها.

وناقش المجلس تقريرا من وزارة النفط بشأن توفير المشتقات النفطية في السوق للمواطنين وتزويد المحطات بالكميات اللازمة، وأكد التقرير أن هناك انفراجة تدريجية في أزمة المشتقات النفطية في العاصمة المؤقتة عدن بعد وصول عدد من السفن المحملة بالوقود .. مشيرا إلى أنه تم انزال كميات كبيرة من مادة البنزين إلى السوق ابتداء من يوم امس الأول وسيتم الاستمرار تباعا في تفريغ الكميات المتبقية خلال الايام القادمة.