أمين سر اللجنة الاقتصادية يعلن بعض شركات الصرافة اتخذت شققا سكنية كساتر لعملها

قال النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه سيوافق على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الذى وافق عليه مجلس الوزراء فيما يخص تغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية. وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية  أن أعضاء اللجنة طالبوا بتغليظ اقصى العقوبة على بعض شركات الصرافة التى تتلاعب فى العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن بعض الشركات اتخذت شقق سكنية كساتر لعملها. وكان قد وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.