خارجية ألمانيا تعلن إعفاء الأتراك من تأشيرة أوروبا لن يحدث إلا باستيفاء الشروط

قال وزير الخارجية الألمانى فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الثلاثاء إن قضية إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي، ليست على أجندة المحادثات، مشيرا إلى أنه لن تجرى تلك المشاورات حتى تلبى تركيا الشروط المرتبطة بذلك.وأضاف شتاينماير - فى حوار مع صحيفة (بيلد) الألمانية - نقلته الإذاعة الألمانية (دويتشه فيله) على موقعها الإلكترونى - أن قادة أوروبا امتنعوا عن تقديم مثل هذه التنازلات لأنقرة بعد حملة القمع التى شهدتها تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة 15 يوليو الماضى.

وتابع شتاينماير أنه سيتم وضع قضية إعفاء الأتراك من تأشيرة أوروبا فى الاعتبار "فقط عندما تستوفى أنقرة الشروط المرتبطة بذلك..وهذا لا يحدث فى الوقت الحالي"، وأبرم الاتحاد الأوروبى مع تركيا اتفاقية فى مارس الماضى لوقف التدفق التاريخى للمهاجرين إلى القارة الاوروبية، والتى بموجبها وافقت أنقرة على استعادة المهاجرين السوريين الذين وصلوا إلى اليونان ممن لم يستوفوا شروط طلبات اللجوء، وفى المقابل وعد قادة أوروبا بإعطاء تركيا تعويضا ماليا قدره 6 مليارات يورو، وتسريع المحادثات بشأن عضوية تركيا فى التكتل، بجانب إعفاء الأتراك من تأشيرة الاتحاد الأوروبي.

وعلى تركيا أن تستوفى 72 شرطا كجزء من الاتفاقية، بما فيها إصلاح قوانين مكافحة الإرهاب لديها، والتى يراها الاتحاد الأوروبى انتهاكا لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، فضلا عن قلق قادة أوروبا من حجم حملة القمع التى قادها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على المنشقين المشتبه بهم بعد الانقلاب الفاشل، حيث تم اعتقال نحو 19 ألفا من مؤسسات المجتمع المدنى خلال حملة التطهير التى أعقبت محاولة الانقلاب.

وحذر شتاينماير - فى تصريحاته لصحيفة "بيلد" - من الانتقاد المفرط للتطورات السياسية فى تركيا بعد محاولة الانقلاب، قائلا إن بلاده أوضحت رؤيتها من البداية بشأن اعتقالات المعلمين والقضاة والصحفيين، ولكن "مع كل الانتقادات المبررة لإجراءات القمع فى تركيا، يجب أن نستوعب أن من نفذوا محاولة الانقلاب فعلوا ذلك بوحشية قصوى تجاه المدنيين والبرلمان التركي". وحول علاقة أنقرة وموسكو، رأى شتاينماير أن التقارب بين الدولتين يعد تطورا جديدا، ولكن العلاقة بينهما لن تكون وثيقة لدرجة تحل فيها روسيا كحليف أمنى لتركيا بدلا من حلف شمال الأطلسى (ناتو)