البرلمان الأوروبي يدعو بورما لحماية أقلية الروهينجيا المضطهدة

دعا البرلمان الأوروبى بورما اليوم الخميس، إلى وقف "القمع الوحشي" و"عمليات الاضطهاد المنهجية" التى تستهدف إقلية الروهينجيا المسلمة، موضحا أن على الزعيمة البورمية اونغ سان سو تشى إيلاء هذا الملف مزيدا من الاهتمام. وأكد النواب الأوروبيون فى قرار اتخذوه فى ستراسبورغ، أن على السلطات البورمية "حماية الروهينجيا من أى شكل من أشكال التمييز" و"إنهاء الإفلات من العقاب الذى يتعين إنزاله بمرتكبى الانتهاكات ضد هذه الأقلية" التى تعد واحدة من "أكثر الإقليات تعرضا للاضطهاد فى العالم". وأضاف النواب أن من المهم خصوصا "إلغاء القوانين المحلية التمييزية فى ولاية راخين" حيث تعيش أكثرية الروهينجيا، و"رفع القيود التى تحول دون حصولهم على العناية الطبية العاجلة، وتحد من حرية تحركهم"، و"إعادة الجنسية" البورمية إلى أفراد هذه الأقلية. وقال البرلمان الأوروبى أيضا إن على اونغ سان سو تشى التى يتولى حزبها زمام الحكم فى البلاد منذ مطلع أبريل، "الاستفادة من مراكزها الأساسية فى الحكومة" من أجل تحسين وضع الروهينجيا. وتتعرض سو تشى الحائزة جائزة نوبل للسلام وجائزة ساخاروف التى يمنحها البرلمان الأوروبي، لانتقادات شديدة فى الخارج بسبب صمتها حيال هذا الموضوع. وهى ترفض حتى تعبير "روهينجيا" فى مجتمع يتعرض لضغوط القوميين البوذيين، لأن التسمية تعنى اعترافا بشرعية هذه الأقلية. وفى 2012، شهدت البلاد التى تواجه تنامى البوذية المتطرفة، مواجهات طائفية عنيفة جدا، واضطر ألاف الروهينجيا إلى الفرار من قراهم وما زالوا يعيشون فى مخيمات. واعربت الأمم المتحدة فى تقرير نشر مؤخرا عن قلقها من انتهاك حقوق الروهينغيا فى بورما، وخصوصا حرمانهم من الجنسية، وارغامهم على العمل القسرى وتعرضهم للعنف الجنسي، معتبرا أن من الممكن اعتبار هذه الأمور "جرائم ضد الإنسانية".