شكري يؤكد ضرورة التزام المجتمع الدولي بما قطعه من وعود لإخراج الدولة الفلسطينية من إطارها النظري

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد - في بيان اليوم الجمعة - بأن وزير الخارجية سامح شكري ألقى كلمة، خلال الاجتماع الوزاري حول إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط الذى عقد اليوم فى باريس، تضمنت استعراضا للمراحل التاريخية التي مرت بها عملية السلام وجهود المجتمع الدولي للوصول إلى تسوية حقيقية للقضية الفلسطينية، ورؤية مصر للتوصل إلى حل عادل وشامل لها والذي يرتبط بها استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأكد البيان على ضرورة التزام المجتمع الدولي بما قطعه من وعود لإخراج الدولة الفلسطينية من إطارها النظري والقانوني لتصبح واقعا ملموسا يعيشه الفلسطينيون ويتعايش معه الإسرائيليون بسلام، وشدد على أن تحقيق الاستقرار يتطلب الموازنة بين الشرعية وتوازن المصالح.

وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية حذر من ترديد مقولة أن الحفاظ على الوضع القائم هو السبيل الأمثل للتعامل مع قضية السلام في الشرق الأوسط في الفترة الحالية، خاصة في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات غير مسبوقة وأزمات تهدد مفهوم وكيان الدولة ذاته في المنطقة، مشيرا إلى أن عملية السلام لم تشهد ما تمر به من إغفال وإهمال على مر تاريخها منذ اتفاق أوسلو عام 1993

مثل ما تشهده حاليا منذ انتهاء جولة المفاوضات التى جرت برعاية الولايات المتحدة فى 29 أبريل 2014.

وأشار شكري إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ما يمكن تحقيقه من تفاهم في المنطقة حال إيجاد حل حقيقي للقضية الفلسطينية يحقق آمال الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، يوفر أرضية ملائمة لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة كلها.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أكد على ضرورة أن تتعاون واشنطن وموسكو والدول الأوروبية مع دول المنطقة لتحريك هذه العملية باتجاه الحل، مشيراً إلى استعداد مصر الكامل للقيام بدورها سواء فيما يتعلق بتهيئة الأجواء الفلسطينية أو فيما يخص تفعيل مبادرة السلام العربية استنادا إلى المرجعيات الدولية، لإنشاء دولة فلسطينية على أساس حدود يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

وفي ختام كلمته، دعا شكري المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته التاريخية إزاء استحقاقات السلام ومتطلباته، مشيرا إلى ضرورة أن ينظم المجتمع الدولي علاقاته بما يسمح بتعامل فعال مع التحديات المشتركة التي تواجهه.

يشار إلى أنه تم عقد الاجتماع الوزارى فى باريس بناء على مبادرة فرنسية بمشاركة عدد كبير من الدول، في مقدمتها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا، وأندونيسيا، واليابان، والنرويج وسويسرا، وأسبانيا، والسويد، ومصر، والسعودية، والأردن، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.